الجارديان: حملة دولية لإنقاذ ام إيرانية من الموت رجما
مصطفى حمو
بي بي سي ـ لندن
عادة ما تتناول صحف نهاية الاسبوع البريطانية القضايا الاجتماعية والخفيفة وتتفادى القضايا السياسية العويصة لكن صحف اليوم السبت خرجت عن القاعدة وتناولت عددا كبيرا من القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية المتعلقة بالشأن الداخلي البريطاني الى جانب عدد من القضايا الدولية التي لها علاقة مباشرة ببريطانيا.
تقول احدى الناشطات ان هناك نحو 50 امراة تنتظر الموت رجما
وقد غابت قضايا الشرق الاوسط عن هذه صفحاتها باستثناء مصير الايرانية سكينة محمدي اشتياني المحكومة عليها بالرجم حتى الموت،
حملة لإنقاذ أم من الموت
تحت عنوان حملة لانقاذ ام محكوم عليها بالموت رجما تحدثت صحيفة الجارديان عن الام الايرانية اشتياني التي اطلق ابناؤها حملة دولية لانقاذها من الموت بعد ادانتها من قبل محكمة ايرانية باقامة علاقة غير شرعية خارج الزواج.
وسبق ان تم جلدها وتمت تبرئتها من تهمة قتل زوجها الا ان محكمة في مدينة تبريز فتحت ملف الدعوى مرة اخرى وحكم عليها القاضي بالموت رجما بناء على "معرفته" دون الاستناد على ادلة مؤكدة.
وتنقل الصحيفة عن ابنها وابنتها ان والدتهما المسجونة منذ خمس سنوات بريئة وان الحكم قد ينفذ بها قريبا وهو ما يمثل كابوسا لهما حسب قول الابن سجاد البالغ من العمر 22 سنة.
وكان الابن في السابعة عشرة من العمر عندما حضر جلد والدته تسعة وتسعين جلدة قبل خمس سنوات مما ترك اثرا بالغا في نفسه.
وتنقل الصحيفة عن المحامي الايراني محمد مصطفائي الذي تطوع دفاعا عن اشتياني قوله ان قاضيين من بين خمسة من قضاة المحكمة الذين حققوا في هذه الدعوى توصلوا الى نتيجة مفادها انه لا توجد ادلة مادية على ارتكاب موكلته الخيانة الزوجية مضيفا "ان احكام الاعدام وخاصة الرجم يجب ان تصدر بناء على ادلة قطعية وشهادات الشهود حسب القانون لكن هذا الحكم جاء بخلاف ذلك وبناء على معرفة القاضي".
وتقول الصحيفة ان احدى الناشطات الايرانيات في مجال حقوق الانسان في الخارج ساعدت ابناء اشتياني على اطلاق حملة دولية دولية لانقاذ حياة امهما وهي على اتصال دائم مع الابن والابنة.
وقالت الصحيفة ان الناشطة الايرانية تلقت اتصالات من اسرتي امرأتين مسجونتين مع اشتياني في نفس السجن محكومتين ايضا بالموت رجما بعد ادانتهما بجريمة اقامة علاقات جنسية خارج الزواج.
وتقول الناشطة ان احدى المحكومات عليهن بالموت رجما تبلغ من العمر 19 عاما وعندما القي القبض عليها كانت في الخامسة عشر من العمر وان المحكمة اجلت اصدار الحكم عليها الى ان بلغت من العمر 18 عاما وانها اجبرت على اجراء نوع من التمرين على الرجم ومن بينها طمرها في التراب وقوفا حتى الرقبة.
التقشف طاول الخدمات الامنية الحساسة
وتؤكد الناشطة ان لديها اسماء 12 امرأة اخرى محكوم عليهن بالموت رجما في ايران في الوقت الحالي، اما العدد الاجمالي للنساء المحكومات بهذه العقوبة فيبلغ اكثر من 50 حسب رأيها.
http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2010/07/100703_inpress_tc2.shtml
إلى هنا انتهى المقال.
هل هذا من الدين في شيء؟
ولا حتى الملاحدة يحكمون أو يتخذون شأنا كهذا.
ما لا يعلمه الكثيرون أن حكم الرجم ليس من الإسلام في شيء أصلا.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن أين الخمسين رجلا الذين أقيمت معهم تلك العلاقات الجنسية الغير شرعية خارج إطار الزواج؟
أم أن هؤلاء النسوة أقامت كل واحدة منهن علاقة جنسية مع نفسها هكذا دونما شريك جنسي؟
ثم من أين أتى هذا القاضي بحكم ال99 جلدة عدد الجلدات الذي ذكر في القرآن كان ثمانين جلدة فقط، من قال له مطلوب بقشيش في هذه الحالة؟
كذلك حسبما قال المقال أن القاضي حكم بمعرفته، كيف يستند حكم لمعرفة القاضي وحسب؟
من الواضح أنهم يبقون على مثل هذه القوانين فقط لاتهاض المرأة بطريقة شرعية.
وهذه الطفلة المسكينة ماذا جنت حتى وإن أقامت علاقة جنسية ألا يعلمها أحد ما يجب وما لا يجب وحسب؟
وفي أي شرع يدربونها على الموت ويطمرونها في التراب حتى الرقبة؟
يعني تموت تلك الفتاة مرات ومرات.
يا للقلوب الرحيمة يدربونها على الموت!!!!!!!!!!!!!!!!
أليست هناك طريقة أخرى للتفاهم؟
أليس هؤلاء الرجال هم أنفسهم يمارسون الجنس خارج إطار الزواج؟
ولكنها قد صارت عادة لدى تلك الشعوب، المتعة للرجل والإدانة والتحقير والموت للمرأة.
متى يفيق العالم الإسلامي وخاصة الدول التي تطبق تلك القوانين البربرية وينفضون عنهم غبار الجهل وعفونة التخلف؟
Comments
الأستاذ/الأستاذة Reda ليست
الأستاذ/الأستاذة Reda ليست العقوبة 80 جلدة كما ذكرت والباقي بقشيش فالعقوبة الشرعية 100 جلدة كما هو مذكور في سورة النور وهنا يكون الاستغراب كيف نقص القاضي عن المائة؟!
كلامك صحيح ولكن؟
كلام الأستاذ شحاتة صحيح، فعقوبة الزنى في الإسلام هي مائة جلدة، وبهذا يكون القاضي متسامحا. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد. فإثبات الزنى حسب الشرع الإسلامي بحاجة إلى أربعة شهود رأوا الزانيين في حالة جنسية واضحة ومكشوفة ولا غبار على صحة رؤيتهم للعملية الجنسية. والواضح في المقال أن القاضي لم يستند إلى أربعة شهود. بلا شك فإن القاضي الإيراني قد تجاوز الحد الشرعي. والغريب في الأمر ان حملات مماثلة لإنقاظ نساء أخريات في أوضاع مماثلة في السعودية لا يحظين بحملات دولية لإنقاظهنّ. يا للعجب. الواضح أن إهتمام الإعلام الغربي في مثل هذه القضايا ناجم عن توجهات سياسية تهدف إلى رسم صورة بشعة لإيران من أجل تحضير الرأي العام الغربي لضربة عسكرية ضد هذا البلد. أما النساء المظلومات في السعودية أو الأردن, أو أي بلد إسلامي آخر, فلا يستحقن أي حملات دولية لمساعدتهن.
الأستاذ/ الأستاذة
الأستاذ/ الأستاذة Adminest
طرق إثبات جريمة الزنا لا تقتصر شرعا على أربعة شهود يشاهدون العملية بل يمكن إثباتها أيضا بقرينة الحمل أو باعتراف الإنسان على نفسه بدون إكراه وأنا وأنت لم نكن مع القاضي أثناء المحاكمة حتى نعلم ظروفها بصورة كاملة. هذه فقط مجرد أخبار مصدرها وسائل الإعلام. وأنا هنا لا أدافع عن القاضي فأنا كما ذكرت لم أكن حاضرا للمحاكمة ولا أعلم ظروفها لكنني فقط أردت أن أوضح بعض الحقائق الغائبة حتى تكون الصورة كاملة